اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا اثر انعقاد لقاءه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، اين قدمت الحركة موقفها من الوضع الحالي في البلاد بعد أربعة أشهر من ما وصفته “بانقلاب 25 جويلية” خاصة في ما يتعلق بتحركات و قرارات الرئيس قيس سعيد وأكدت الحركة انه “عجز عن تقديم حلول للبلاد و زاد في خطاباته من التهديد و التقسيم و الاتهام”.
كما جاء في البيان أن المزاج الشعبي تغير بعد 25 جويلية وتبين للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية”.
هذا واعربت الحركة عن تخوفها على الحقوق والحريات في البلاد لذا طالبت بوضع حد لما يحدث وقدمت عديد النقاط التي ستساهم في الاصلاح ومنها الدعوة الى الذهاب الى انتخابات عامة سابقة لأوانها مع مقتراحات اخرى تتمثل في:
-احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117.
-استعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا.
-حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الإجتماعيين.
-احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية.
-الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.
وفي نفس الاطار نددت حركة النهضة بالسياسات المتخذة ضدها على غرار مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم.
-ما شهده المعرض الدولي للكتاب من مذبحة للكتاب الإسلامي تذكر بعهود محاكم التفتيش، وذلك بالإقدام على مصادرة 1574 كتابا ولا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها، ولا سند لهذا المنع إلا كونه يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، تفقد المتورطين فيها أي أهلية أو شرعية للإشراف والوصاية على هذا المرفق الهام.
-الإعتداءات الأمنية التي طالت عددا ممن شاركوا في مسيرة 14 نوفمبر بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه، كما ورد في نص البيان.