قرّرت دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الاربعاء 01 ديسمبر 2021، الإفراج مؤقتا عن سمير الطيب وزير الفلاحة الأسبق.
هذا وقررت الدائرة، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الإفراج مؤقتا عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها، مع اشتراط تأمين شخصين من بين هؤلاء الثلاثة، لمبالغ مالية قدرها 50 ألف دينار لأحدهما و300 ألف دينار للثاني.
وقد قررت الدائرة أيضا تحجير السفر على المتهمين الأربعة.