دعا ائتلاف “صمود” الى إصلاح المنظومة السّياسيّة بطريقة تشاركيّة مع منظّمات المجتمع المدني والسّياسي، وعرض هذا الاصلاح على الاستفتاء الشّعبي المباشر قبل المرور إلى انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة سابقة لأوانها لتجديد الشّرعيّة.
وجدد الائتلاف في بيان له اليوم الاثنين، طلبه “تسقيف” الفترة الاستثنائيّة على ألاّ تتجاوز ستّة أشهر يتمّ خلالها إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار بإجراءات سريعة وناجعة، وفتح الملفّات العالقة والشّروع في محاسبة الفاسدين مؤكدا على وجوب التزام رئيس الدّولة بالوضوح التّام، والحياد في هذه الفترة الدّقيقة من تاريخ البلاد، بوصفه رئيس كلّ التّونسيّات والتّونسيّين والمؤتمن على الانتقال الدّيمقراطي وعلى إصلاح المسار الثّوري.
وعبر الائتلاف عن قلقه المتنامي إزاء غياب البعد التّشاركي في المسار الإصلاحي المتعثر والتّمديد غير المبرّر للفترة الاستثنائيّة، مشيرا إلى ما اعتبره “تعالي أصوات تدفع لجعل 25 جويلية فرصة لتنفيذ مشروعها السّياسي المتمثل أساسا في تصفية الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني والتّأسيس لنظام سياسي شعبوي أحادي مطلق وإعادة توزيع امتيازات السّلطة بمنطق الغنيمة”.
ودعا ائتلاف صمود، القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي المساندة لمطالب 25 جويلية والرّافضة لرجوع المنظومة السّابقة، لرصّ الصّفوف والتّنسيق المشترك لتكون قوّة دفع إيجابيّ لعقلنة وتوجيه المسار الإصلاحي وإنجاحه، وتجنيب البلاد مخاطر الارتجال التّي قد تؤدّي إلى الفوضى أو لرجوع منظومة الفساد والإرهاب.
وذكر ائتلاف صمود بموقفه الذي اعتبر لحظة 25 جويلية تتويجا لنضالات طلائع المجتمع المدني والسّياسي على مدى العشريّة السّابقة، وفرصة لإصلاح مسار ثورة 2011 وتحقيق مطالبها المتمثّلة أساسا في محاربة منظومتي الفساد المالي والسّياسي، وفتح ملفّ الإرهاب وإصلاح النّظام السّياسي الفاشل والمتسبّب الأساسي في تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة والثقافيّة وغيرها.