موضوع الهجرة غير الشرعية أصبح يقض مضجع الاتحاد الاوروبي، والسبب وزيرة الداخلية الايطالية التي لا تضيع فرصة لمطالبة بلدان الاتحاد للتعاطي مع موضوع الهجرة غير الشرعية بايجابية وتقاسم الاعباء المالية واللوجستية.
كان هذا في بروكسال ، أثناء اجتماع مجلس الشؤون الداخلية، على هامش انعقاد المجلس الأوروبي في 16 ديسمبر، والذي سيعود فيه رؤساء الدول والحكومات إلى البعد الخارجي للهجرة.
للمرة الثالثة على التوالي أوضحت لامورجيز مطالب إيطاليا ؛ بادئ ذي بدء، اقرار نظام لإعادة توزيع المهاجرين على كافة بلدان الاتحاد على أساس “طوعي”، ودراسة نظام “عقوبات” لمن يتملصوا من المسؤولية من بين الشركاء الاوروبيين. بالإضافة إلى ذلك، تدفع لامورجيز باتجاه إقامة “شراكات قوية” مع بلدان منشأ وعبور المهاجرين ، من أجل “اعتراض” المغادرين قبل الابحار. فالحدود البحرية مختلفة تمامًا عن الحدود البرية، لذلك بمجرد مغادرة المهاجرين لا يمكن إيقافهم في وسط البحر.
بعد ذلك يجب فقط العمل من أجل الإنقاذ.
ثم الشروع في عمليات توزيع المهاجرين على دول أخرى حسب نظام حصص متفق عليه. وتوضح الوزيرة لامورجيز: نحن على هذا الخط ، تمامًا كما نحن على خط اقامة شراكات قوية مع دول ثالثة، لأنه من المهم جدًا أن تصل الموارد المالية إلى البلدان التي تواجه صعوبات في استعادة اقتصاد البلاد.