قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية مساء اول امس خلال افتتاح أيام المؤسسة في دورتها 35، ان قانون المالية لسنة 2022 لن يتضمن فرض ضرائب جديدة على الافراد او المؤسسات على حد سواء، مشيرة الى ان الوزارة بصدد البحث عن موارد مالية اضافية لإنعاش الخزينة العامة للدولة ودفع نسق الاستثمارات.
واقرت وزيرة المالية بالوضعية الصعبة للمالية التونسية ، الا ان خيار الذهاب الى نادي باريس وفق ما تردد في الآونة الاخيرة غير “مطروح بتاتا” ، مشددة على ان تونس ستمضي في نهج الاصلاحات الضرورية، وأبرزها دعم مؤسسات القطاع الخاص والعام ودفع الاستثمارات ، لتحقيق نتائج اقتصادية جيدة خلال السنة القادمة.