أبدت نقابة السلك الدبلوماسي، في بيان لها اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021، إستنكارها لما تقوم به سلطة الاشراف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من تعهدات وتفاهمات مع أطراف أخرى لا علاقة لهم بمشاغل أبناء السلك الدبلوماسي لا من قريب أو من بعيد بل يتم استعمالها واستغلالها لتمرير اجندات خاصة ولتحقيق منافع ومصالح شخصية لعدد من كبار المسؤولين المعروفين بمواقفهم المعادية لمطالب ولمكتب نقابة السلك الدبلوماسي الذي كشف ولا يزال تجاوزاتهم وفسادهم الاداري والمالي.
واعتبرت النقابة ان أي اتفاق أو مفاهمات، تخص أبناء السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج، توقع مع أي طرف كان، عدا نقابة السلك الدبلوماسي، الممثل الوحيد لأبناء السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج، تعتبر باطلة و لا يعتد بها ولا تلزم النقابة وجميع منظوريها في الداخل والخارج باي شيء.
وأفادتت النقابة انه “في الوقت الذي يواجه فيه العمل الدبلوماسي ووزارة الشؤون الخارجية على وجه التحديد من انتقادات لاذعة و حادة، بسبب سوء التسيير والتدبير في الوزارة ، فان الطرف الاداري لا يزال يواصل سياسة التعنت والاقصاء والتهميش لكل نفس اصلاحي ويتصدى عن قصد و بكل قوة وفي خرق واضح للقوانين المنظمة للعمل النقابي بالوزارة حتى لا يستجيب للمطالب المشروعة لابناء السلك الدبلوماسي ورؤيتهم بخصوص اصلاح مرفقهم في الداخل والخارج”.
هذا وجدد المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي مطلبه في مقابلة رئيس الجمهورية قصد اطلاعه على جميع مواطن الخلل والتجاوزات المسجلة في الوزارة خلال الحقبة الحالية والفترات السابقة.