أوصت دراسة أجرتها جمعية سوليدار تونس ومؤسسة هنرش بول، بإعادة التفكير في استراتيجيات سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوجهاتها في تونس.
وارتكزت هذه الدراسة التي تحمل عنوان “التوجهات الجديدة للسياسات التنموية في مرحلة ما بعد كوفيد-19” والتي تم تقديمها، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 ، على ثلاث مقاربات، بغاية المساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية في مرحلة ما بعد الأزمة وبحسب القائمين على الدراسة، فإن المقاربة الاقتصادية لتوجهات السياسات التنموية قد تعززت بمقاربة اجتماعية وبيئيةوذكرت الدراسة، بأن الصعوبات الاقتصادية قد تفاقمت بسبب الأزمة الصحية التي اختبرت بشدة مرونة نماذج التنمية وكشفت النقاب عن النموذج الليبرالي الغربي الحديثوبحسب نتائج الدراسة، فإن تأثير الأزمة الصحية كان كبيرا على الاقتصاد الوطني وعلى مواطن الشغل، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة المطالب الاجتماعية المنادية بتلبية تطلعات تونس ما بعد الثورة قصد ضمان التنمية الشاملة والمستدامة واستعادة ثقة المواطنين في الدولة وشددت الدراسة على وجوب استعادة عجلة الإنتاج لضمان الإدماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، فضلا عن تحسين الإنتاجية وتسريع تنفيذ المشاريع الهيكلية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل، وصياغة برامج جديدة لفائدة العاطلين عن العمل.
وتواجه تونس وفق القائمين على الدراسة، في الوقت الراهن عدة تحديات اجتماعية واقتصادية، فضلا عن تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدل البطالة في صفوف الشباب وخاصة خريجي التعليم العالي والنساء ، بالإضافة إلى التمييز الجهوي والاجتماعي.