قرّرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقديم شكاية وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة في اللّيلة الفاصلة بين 18 ديسمبر 2021 و19 ديسمبر.
وقالت الهيئة في بلاغ لها إنّه تمّ منعها من مقابلة محتجزين بولاية بن عروس الذين تمّ ايقافهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بشارع الحبيب بورقيبة، مذكّرة في ذات البلاغ بضرورة حماية الدولة لكرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب المعنوي والمادي عملا بالفصل 23 من الباب الأول من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات .
كما أكّدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على أنّ الفصل الرابع من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 يخوّل لها في إطار ممارستها لمهامها الحصول على التسهيلات الإدارية الممكنة والضرورية، و المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم، مع امكانية الدخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها.
إضاقة إلى إجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصيّة أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء. كما اعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنّ حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة أول أمس سابقة خطيرة لا يمكن تبريرها، مؤكّدة أنّه عملا بالفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، لا يمكن للسّلط المعنيّة الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجئيّة لمكان بعينه إلّا لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدّفاع الوطني أو السّلامة العامّة والكوارث الطبيعيّة أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون إجراء الزيارة