
لسائل ان يسأل لماذا اندثرت الجمعيات التونسية بايطاليا والخارج، او الجمعيات المختلطة التونسية الايطالية وغيرها بعد 2011؟
والتي كان عددها يفوق الـ160 ولم يبق منها سوى القليل القليل، والجواب المنطقي هو حالة التهميش التي واجهت أغلب الجمعيات العريقة والجالية بصفة عامة باعتبارها قريبة من السلطة القائمة مهما كان لونها، لكن ان تهمش من أجل ذلك، او يأخذ مكانها نوع آخر من الجمعيات ذات المنحى الديني او دينية بما أنها تحوم حول المساجد والتي تنشط صلب لون سياسي معين وتمثل خزان انتخابي له فهذا انحياز وخداع سياسي بعينه.
فالرغبة الجامحة التي يعبر عنها محبي العمل التطوعي والتفاني في خدمة المستضعفين، تؤدي الى نية تشكيل جمعيات تعنى بمشاغل الجالية بصورة عامة كما كان قبل 2011، لكن هناك تخوف من تجربة الاولين او من سبقوا وتكسرت احلامهم على جدار اللامبالاة و”التكمبين” والتهميش.
والادهى من كل هذا، عدم وجود الواعز الوطني او ما يتطلبه الواجب لدى بعض الملحقين الاجتماعيين والاداريين المحبطين لكل عمل يأتي من طرف مسيري الجمعيات التي لا تخدم مصالح الجهات التي يتبعونها، ولا يتعاملون الا مع القنوات الرسمية والتي تؤدي الى ديوان التونسيين بالخارج، وهي ممولة من المال العام للاحاطة بالجالية وتبين انها غير قادرة لوحدها للقيام بهذا الدور.
بينما الجمعيات الاهلية بالخارج لا تطلب الا الاهتمام بأنشطتها والاشراف على بعض منها من طرف سلطة الاشراف المتمثلة في الديبلوماسية التونسية، لان التونسيين من جهة والسلط المحلية ببلد الاقامة من جهة اخرى يتعاملون مع الهياكل والجمعيات عندما يرون اهتمام سلط بلدانهم يقفون الى جانبهم لمعرفتهم بالاشخاص القائمين على هذه الجمعيات ويثقون بهم ويعولون عليهم في توعية أعضاء الجالية والاهتمام بتدريس ابناء الجيل الجديد للهجرة ومد يد المساعدة لمن هم في حاجة الى مساعدة مهما كان نوعها..
وبما أن الجمعيات المدنية هي عبارة عن مؤسسات اجتماعية خارج السوق الاقتصادية والتنافس، فهي لا تسعى إلى الربح المادي كباقي المؤسسات الأخرى.
وتساهم جمعيات المجتمع المدني على محور أساسي، هو تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح المواطنين بالداخل والخارج، وحل مشكلاتهم، والإسهام مع جهود الدولة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
فلماذا اذن، لا تدعم السلط الديبلوماسية وتشجع بعث هذه الجمعيات التي تساعد في بناء مجتمع المهاجرين البناء الوطني الجامع والنقي من ناحية، ومن ناحية اخرى القيام بدورهم في بعث وادارة المشاريع التنموية على ارض الواقع في الوطن؟
خاصة وان وزارة الشؤون الخارجية اصبحت تشمل ايضا التونسيين بالخارج..