اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 على هامش ندوة وطنية حول مشروع عشرية الفلاحة العائلية 2019/2028، أنّ قانون المالية لسنة 2022 استجاب لعدد من مطالب الاتحاد، ولم يخف تخوف المنظمة من إمكانية صدور الأوامر الترتيبية التي قد تُفرغ
بعض الإجراءات التي تمّ اتخاذها في القانون من مضمونها.
وقال “تعوّدنا أن تكون الإدارة التونسية بارعة في إفراغ القوانين من محتواها، مشيرا إلى أنّ الإجراء المتعلق بإعفاء المنتجات الفلاحية على مستوى الضيعة من الضرائب على القيمة المضافة يستوجب مزيد من التدقيق”.
ودعا الزار إلى ضرورة تيسير منح القروض للفلاحين الشباب وللعلائلات ومزيد دعمهم، مشدّدا على دعم تخزين المنتوجات الفلاحية على مستوى الضيعة.