في حوار لها مع الاذاعة الوطنية اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 انه سيتم اقرار اجراءات اخرى في علاقة بكتلة الاجور بالوظيفة العمومية بالتوافق مع مختلف الاطراف المتدخلة مبرزة ان الاصلاحات المتعلقة بكتلة الاجور ستمتد على 4 او 5 سنوات اي من هنا الى حدود سنة 2026.
واوضحت الوزيرة انه تم بالنسبة لسنة 2022 اقرار اجرائين في قانون المالية الجديد مذكرة بان الاول يتعلق بالتقاعد المبكر وبان الثاني يتمثل في عطلة لبعث مؤسسة.
ونفت ان يكون قد تم اتخاذ قرار بالغاء البقاء الاختياري بعد سن التقاعد مشددة على ان الاجراء يتمثل في تمكين من بلغوا سن 57 في غرة جانفي 2022 من حق طلب التقاعد.
واشارت الى ان الموظف الذي ينتفع بالاجراء يواصل التمتع بالجراية الى غاية بلوغ سن 62 سنة مؤكدة ان الامتياز يتمثل في حصوله على منحة كاملة وكانه لم يخرج في سن 57.
وذكرت بانه هذا الاجراء اختياري وبانه سبق العمل به.
وبالنسبة للاجراء الثاني المتعلق بعطلة بعث مؤسسة اوضحت الوزيرة انه اجراء موجود ومعمول به منذ سنوات وان الجديد يتمثل في الترفيع في المدة من عام الى 3 سنوات مذكرة بان الحوافز تشمل التمتع بنصف مرتب في السنة الاولى او بنصف مرتب خلال سنتين اذا تعلق الامر بمنطقة تنمية جهوية مذكرة بان الدولة تواصل التكفل بالمساهمات الاجتماعية للموظف المعني ببعث المؤسسة.
ولفتت الوزيرة الى ان لمثل هذا الاجراء تاثيرا على حجم كتلة الاجور مذكرة بان قرابة 6000 موظف استفادوا في السابق من هذا الاجراء.
وردا على سؤال يتعلق بايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية ذكرت الوزيرة بان الحكومة مطالبة بالحد من كتلة الاجور وبان الضغط كبير على هذه الكتلة مؤكدة ان سنة 2022 ستشهد 18 الف انتداب.
واشارت الى ان هناك معطى قالت ان العديد يجهلونه يتمثل في مدارس تكوين العسكريين واعوان السجون وغيرهم مؤكدة ان قرابة 12 الف منهم سيدخلون الوظيفة العمومية.
واضافت ان هناك ايضا حوالي 10 الاف من الاساتذة النواب والدكاترة وحوالي 6000 من عمال الحضائر.