أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال ندوة صحفية مساء اليوم، في خصوص وضع نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية،
أن الأمر تعلق بشبهات جدية بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لأشخاص قال عنهم “أشخاص لن اصفهم وساترك الأمر للقضاء وستتفاجؤون من الحقائق التي ستكشف”، وفق تعبيره.
وأضاف “لاحظت أن العديد جنح الى البحث عن ادخال المؤسسة الأمنية في تجاذبات ومغالطات، في حين أننا عملناعلى تخليص المؤسسة الأمنية من كل انتماء سياسي وعانينا الكثير من أجل ذلك”.
وتابع “لن نتسامح بالمرة إطلاقاً مع من يبحث عن ارجاع المؤسسة لكل تجاذب سياسي”، مشيرا إلى ان قرار الاقامة الجبرية يتخذ ضد أشخاص أو مؤسسات يمكن ان تشكل خطرا على الامن العام والنظام العام وأنها قرارات لم تكن من عبث بل بنص قانوني”.
وأوضح “انه ونظرا لوجود شبهة إرهاب في الملف كان الزاما أن أكون في مستوى الامانة حفاظا على امن تونس”.