أعلنت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أول أمس، أنها تراقب بقلق بالغ الإجراءات الجديدة الواردة في الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، متسائلة “هل يمكننا أن نتحمل التضحية بصادراتنا لحساب خزينة الدولة؟ “.
وذكرت “كونكت” بأن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات الأخرى، التّي كان لها آثار وخيمة، على مستوى تطور ومكتسبات الشركات المصدرة وذلك خلال السنوات الأخيرة وأوضحت المنظمة أن هذه القرارات كان لها بالغ الأثر على الشركات التجارية الدولية وشركات الخدمات المصدرة بالكامل ومن شأنها المساهمة في تسجيل تراجع في مجالات الأعمال على المستوى الوطني فضلا عن تراجع تصنيف تونس في مجال الأعمال من قبل البنك الدولي الى المرتبة 78 بعد أن كانت في المرتبة 40 في سنة 2010.
كما أوضحت كونكتأن الشركات المصدرة تعمل في سياق عالمي يزداد صعوبة وتنافسية ، حيث تستفيد الشركات في بلدان أخرى من دعم كبير، لا سيما، على مستوى التمويل وتوفير الضمانات والتشريعات المتعلقة بالصرف والدعم والتأطير والتسهيلات الإدارية.وخلصت كونكت إلى أن الفصل 52 من قانون المالية 2022 يؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية واستدامة شركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة بالكاملوأكدت أن الوضع المالي للبلاد يتطلب تضحيات لضمان سيولة للدولة، معتبرة أن هذه الإجراءات الجديدة ستأتي بنتائج عكسية وستؤدي بلا شك إلى تعميق الأزمة بدلا من إنعاش الاقتصاد.
ودعت كونكت التي كانت أول من أطلق جرس الإنذار في 23 ديسمبر 2021 بشأن هذا الإجراء الجديد، إلى تأجيل تطبيق الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 إلى وقت لاحق، بانتظار إلغائه بموجب قانون المالية التكميلي.
وتسريع عملية رقمنة إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة علاوة عن إعادة تنشيط المجلس الأعلى للتصدير وإعادة إقامة حوار مع مهنيي القطاع الخاص لتحديد خارطة طريق جديدة لتنمية الصادرات.