معطلةعقدت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) إجتماعا إفتراضيا للمجلس الإداري والجلسة العامة السنوية، يوم السبت 15 جانفي 2022، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية والأعضاء الشركاء وتداول المجلس أهم أنشطة المنظمة وطنيا وجهويا وقطاعيا.
وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد و الوضع الاقتصادي والاجتماعي و الصحي، و أهم النقاط في قانون المالية بعنوان سنة 2022، تعرب كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية على :
* شديد انشغالها بالازمة الاقتصادية و المالية المتواصلة و بتداعياتها في غياب رؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين عموما إضافة إلى تدهور مناخ الأعمال خاصة في ظل تواصل جائحة الكورونا
* تعرب أنه بقدر تفهمها ان قانون المالية جاء في وضع استثنائي و أزمة اقتصادية و مالية خانقة فهي تعبر عن شديد قلقها بخصوص الإجراءات الجديدة الواردة بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة كما تخشى أن يشمل هذا القرار الشركات الصناعية المصدرة و تدعو إلى تأجيل تطبيقه إلى وقت لاحق مع فتح الحوار بين سلطة الإشراف و المهنيين
* تعبّر على قلقها إزاء تواصل تفاقم الضغط الجبائي و ما له من آثار وخيمة حول النسيج الاقتصادي الوطني وتشجيع للاقتصاد الموازي و تغييب لمبدأ العدالة الجبائية
* تنبّه إلى أولويّة ترشيد منظومة الدعم في علاقة الإشكاليات المتصلة بمنظومة الخبز و كذلك الصعوبات المتصلة بالعجز الطاقي و مشاريع الطاقات المتجددة المتعطلة التي تسببت في إفلاس و غلق عديد الشركات في مجال من المفروض أن يكون واعدا هذا و أوصى المجلس الإداري بـ :
* ضرورة طمأنة المستثمرين وتسريع المفاوضات مع المنظمات الدولية المانحة من خلال وضع برنامج حول الإصلاحات الشاملة و توسيع المشاورات و تشريك المنظمات الوطنية
* الاحاطة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة الوحيدة القادرة على دفع الانتاج و خلق الثروة و القيمة المضافة و القضاء على البطالة بوضع استراتيجية انقاذ بالشراكة مع البنوك الخاصة و العمومية و تدخل وزارة المالية بإجراءات عاجلة يتم فيها أخذ خصوصية القطاعات و الملفات بعين الاعتبار
* العمل جديّا على حلّ الأزمة الهيكلية التي يعيشها القطاع السياحي وتحقيق استدامته لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد و تعدد المتدخلين به من نزل و وكالات أسفار و مطاعم و مقاهي سياحية وشركات تأجير سيارات و مرشدين سياحيين و حرفيين و تجار و شركات نقل سياحية…
* إيجاد حلول جذرية للعقبات التشريعية و البيروقراطية المتسببة في تعطل إنتاج مشاريع الطاقات المتجددة و الضبابية في إدارة الانتقال الطاقي
* العمل على إصلاحات جبائية عميقة تبسط منظومة الجباية و تكريس العدالة الجبائية و نجاعة الرقابة و مكافحة التهرب الضريبي
* التسريع في وتيرة رقمنة الادارة و تعصيرها لما لها من أهمية في دعم الاستثمار و تسهيل الخدمات المسداة للشركات و المواطنين عموما و القضاء على منظومة الفساد
* مواصلة تدعيم حملة التلقيح ضد كوفيد 19 كحل وحيد للخروج من الأزمة الصحية و تداعياتها الاقتصادية
في اجتماع مجلسها الاداري
كونكت تؤكد ان الاقتصاد يحتاج اجراءات تحفيزية لا قرارات معطلة.
عقدت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) إجتماعا إفتراضيا للمجلس الإداري والجلسة العامة السنوية، يوم السبت 15 جانفي 2022، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية والأعضاء الشركاء وتداول المجلس أهم أنشطة المنظمة وطنيا وجهويا وقطاعيا.
وبعد استعراض الوضع العام بالبلاد و الوضع الاقتصادي والاجتماعي و الصحي، و أهم النقاط في قانون المالية بعنوان سنة 2022، تعرب كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية على :
- شديد انشغالها بالازمة الاقتصادية و المالية المتواصلة و بتداعياتها في غياب رؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين عموما إضافة إلى تدهور مناخ الأعمال خاصة في ظل تواصل جائحة الكورونا
- تعرب أنه بقدر تفهمها ان قانون المالية جاء في وضع استثنائي و أزمة اقتصادية و مالية خانقة فهي تعبر عن شديد قلقها بخصوص الإجراءات الجديدة الواردة بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة كما تخشى أن يشمل هذا القرار الشركات الصناعية المصدرة و تدعو إلى تأجيل تطبيقه إلى وقت لاحق مع فتح الحوار بين سلطة الإشراف و المهنيين
- تعبّر على قلقها إزاء تواصل تفاقم الضغط الجبائي و ما له من آثار وخيمة حول النسيج الاقتصادي الوطني وتشجيع للاقتصاد الموازي و تغييب لمبدأ العدالة الجبائية
- تنبّه إلى أولويّة ترشيد منظومة الدعم في علاقة الإشكاليات المتصلة بمنظومة الخبز و كذلك الصعوبات المتصلة بالعجز الطاقي و مشاريع الطاقات المتجددة المتعطلة التي تسببت في إفلاس و غلق عديد الشركات في مجال من المفروض أن يكون واعدا
هذا و أوصى المجلس الإداري بـ :
- ضرورة طمأنة المستثمرين وتسريع المفاوضات مع المنظمات الدولية المانحة من خلال وضع برنامج حول الإصلاحات الشاملة و توسيع المشاورات و تشريك المنظمات الوطنية
- الاحاطة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة الوحيدة القادرة على دفع الانتاج و خلق الثروة و القيمة المضافة و القضاء على البطالة بوضع استراتيجية انقاذ بالشراكة مع البنوك الخاصة و العمومية و تدخل وزارة المالية بإجراءات عاجلة يتم فيها أخذ خصوصية القطاعات و الملفات بعين الاعتبار
- العمل جديّا على حلّ الأزمة الهيكلية التي يعيشها القطاع السياحي وتحقيق استدامته لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد و تعدد المتدخلين به من نزل و وكالات أسفار و مطاعم و مقاهي سياحية وشركات تأجير سيارات و مرشدين سياحيين و حرفيين و تجار و شركات نقل سياحية…
- إيجاد حلول جذرية للعقبات التشريعية و البيروقراطية المتسببة في تعطل إنتاج مشاريع الطاقات المتجددة و الضبابية في إدارة الانتقال الطاقي
- العمل على إصلاحات جبائية عميقة تبسط منظومة الجباية و تكريس العدالة الجبائية و نجاعة الرقابة و مكافحة التهرب الضريبي
- التسريع في وتيرة رقمنة الادارة و تعصيرها لما لها من أهمية في دعم الاستثمار و تسهيل الخدمات المسداة للشركات و المواطنين عموما و القضاء على منظومة الفساد
- مواصلة تدعيم حملة التلقيح ضد كوفيد 19 كحل وحيد للخروج من الأزمة الصحية و تداعياتها الاقتصادية