مثل كل تونسي يريد أن يرى بلاده آمنة مستقرة سائرة نحو التقدم، فاني و رغم احتفاظي بتحفظاتي السابقة، اصبحت اتمنى بكل قوة ان ينجح الرئيس قيس سعيد في ما سعى اليه منذ يوم 25 جويلية و اعلنه ضمن قراراته الاستثنائية التي جعلت من تونس البلد الوحيد في العالم…بلا برلمان.
اتمنى ان يعود النمو الاقتصادي و ان يتقلص الفقر و ان تنتعش سوق الشغل و ان يرتفع سعر الدينار وتومض كل المؤشرات الاقتصادية و المالية خضراء.
اتمنى و لكن…في السياسة لا تؤخذ الأمور بالتمني ولا يمكن انتظار حدوث معجزة. هناك واقع معروض و ارقام عنيدة.
فاما الواقع فانه يُظهر ان لا شيء تغير في حياة التونسيين-حتى لا نقول إنها ازدادت سوءا- منذ تجميع الرئيس لكل السلطات بين يديه في 25 جويلية.
الاسعار ملتهبة و المواطن يجري وراء الحصول على مواد الاستهلاك الاساسية التي اصبح بعضها يظهر و يختفي دون اسباب واضحة.
واما الارقام فهي لا تبشر بخير. و يكفي ان نذكر بما كتبته الصحيفة البريطانية “الفنانشيال تايمز” احدى اكبر الصحف العليمة بشؤون الاقتصاد في افتتاحيتها ليوم الثلاثاء 18 جانفي و ذهبت فيه الى ان”تونس من البلدان المهددة بالعجز عن سداد ديونها”.
اي كلام بعد هذا الذي يشير الى ان العجز انما هو قضية وقت و انه سيحل لا محالة اذا لم تتغير الامور؟
ولكن كيف يمكن للأمور ان تتغير و رئيس الجمهورية المستأثر بكل القرارات لا يبدو مهتما بغير بعض المسائل القانونية يجمع لنقاشها في احد مكاتب قرطاج المعقمة بعض المقربين من زملائه اللاكاديميين ومنهم من نعرف انه خاض كل المعارك السياسية السابقة ولم يؤثر في مآلاتها شيئا؟
كيف يمكن ان تتغير الامور و الحكومة التي عُينت على اساس الولاء لم تقدم بعد مائة يوم من تركيزها شيئا حقيقيا يذكر.
لا برنامج عمل قابلة للتنفيذ و لا تصورات قابلة للنقاش، ولم تسجل حتى حضورها الميداني حيث المواطنون و انتظاراتهم؟
لقد كان الرئيس سعيّد عقب قراراتة ليوم 25 جويلية امام طريق واسعة مفتوحة.
كان يكفيه تحديد مواطن القصور و الاذن بمعالجتها، و ادانة الاهمال و الامر بالحزم، و اعلان الحرب على الفساد وسن التشريعات الرادعة الفعالة…
كان يكفيه اعلان ارادته ليجد ذلك الزخم الصانع للوحدة الوطنية التي لا تطور دونها و لا تقدم. ولكن ماذا فعل قيس سعيّد بحركته التاريخية؟
ما نلاحظه بعد حوالي نصف السنة من القرارات الاستثنائية ان التونسيين اليوم اكثر خوفا مما كانوا عليه قبل 25 جويلية بعد ما رأوا رئيسهم متماديا في خطابات الويل و الثبور و التقسيم، بعدما رأوا الاعتقالات تتكرر تفوح منها روائح الانتقام،
بعدما رأوا الصحافة تُضايق و تلجم، بعدما رأوا الانتهاكات تطال الناشطين السياسيين الرافضين الاصطفاف…
التونسيون خائفون لانهم لا يجدون جوابا للسؤال الاهم: من اين سناتي بالاربع ميليارات دولار لغلق ميزانية 2022 و تونس فقدت او تكاد ثقة المانحين و تقدير شركائها الذين لا يقسمون الا بالديمقراطية التمثيلية خيارا و منهجا و ممارسة؟
و مع ذلك و رغم ذلك فانه يجب الاقرار ان الرئيس مازال في طريق واسعة و الفرصة متاحة امامه للتدارك، خياره الوحيد الدخول في حوار مع كل الفاعلين في البلاد احزابا و منظمات و جمعيات.
واخشى ما يمكن خشيته ان يتمادى الرئيس في طريقه الذي بدأ يضيق و يتقلص مهما كلف الامر فلن يقدر بعدها على العودة بعد نتائج مخيبة للامال.
عندها لن نطال كما تقول العرب لا بلح الشام ولا عنب اليمن.