قال المحلل لدى وكالة الترقيم الامريكية « مودييز »، ميكاييل غوندراند، مساء أمس، الثلاثاء إنّ تونس مدعوّة إلى تشخيص بأكثر « وضوح » مصادرها للتمويل لضمان استقرار ترقيمها السيادي، ذلك ما تقدم به.
وقدّر الخبير، لدى تدخله في ندوة أجريت على الخط، ببادرة من نادي المالية لجمعيّة التونسيين خرّيجي المدارس الكبرى، أن القطاع الداخلي (أسر ومؤسسات وحكومة) غير قادر، وحده، على ضمان هذه التمويل آت.
وأوضح أنّه « في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذّي من شأنه أن يسمح بتسهيل موارد التمويل الأخرى ذات الشروط التفاضلية، يمثّل خروج تونس على السوق المالية الدولية، إشكالا لها ».
وتابع قائلا “مع تسجيل عجز في الميزانية وارتفاع المديونية، تظل حاجيات البلاد من التمويل ضخمة، ليس فقط لهذه السنة ولكن للسنوات القادمة، أيضا، بصفتنا وكالة تصنيف مالي ، فإننا لا ندعو إلى إصلاحات معينة.
فنحن مهتمون فقط بالملف الائتماني للبلاد لذلك إذا لم يتم ضمان مصادر التمويل، فإن تونس تواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها”.