اشارت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الاربعاء انها ستتقدم بملف يتضمن مؤيدات تثبت « الإنتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي » مضيفة ان « النظام القائم يسعي إلى التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن » .
وقالت إنها تحمل وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي المسؤولية القضائية والأخلاقية والتاريخية على خلفية ما صدر عنه مما اسمته « مغالطات ونشر معلومات زائفة وكاذبة أمام مجموعة من سفراء الدول الأجنبية في سعي متعمد نحو مزيد تشويه السلطة القضائية والقضاة التونسيين »، حسب البيان.
وشدّدت جمعية القضاة الشبان على رفضها المطلق لأي تعديل أو إلغاء لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب المراسيم، وفي غياب مجلس نواب الشعب صاحب الاختصاص الأصلي، مؤكدة عزمها القيام بكلّ ما يلزم لإلغاء ما اتخذه رئيس الجمهورية من أحكام خلال « فترة الاستثناء. »
واستنكرت، في هذا السياق، ما وصفته « بقيام وزيرة العدل بشق صفوف القضاة وذلك باستمالة بعض الهياكل ودعوتها سرّا للقبول بتصورات رئيس الجمهورية المنافية للدستور ومبدإ استقلال القضاء سعيا لضرب وحدة القضاة وثبات موقفهم أمام الرأي العام الوطني والدولي ».