صدر بالعدد 16 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم الأحد 13 فيفري 2022 ، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى”المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء”، ومقّره تونس العاصمة.