أفاد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي العروسي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم، ان الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية تشهد عجزا ماليا في حدود 1200 مليون دينار سيتم تداركه باقرار جملة من الاصلاحات اهمها الترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة دون ان يكون ذلك اجباريا والترفيع في قيمة المساهمات على غرار ما حدث في القطاع الخاص.
واضاف فيما يخص بالتحركات الاحتجاجية لأعوان واطارات الصناديق الاجتماعية انه لم يخضع للتراتيب الجاري بها العمل في الاضرابات من اعلام وتحديد لمدة الاضراب مما يستوجب تطبيق قاعدة العمل المنجز وسيتم اقتطاع أيام الاحتجاج والتوقف عن العمل .
وقال ان الخدمات المسداة للمواطنين في مختلف المصحات التابعة للصناديق الاجتماعية فقد تم تأمينها بنسب متفاوتة.