أدانت الهيئة الوطنية للمحامين ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة الصادرة عن بعض المحامين و المتمثلة في اقتحام مكتب العميد، ابراهيم بودربال، ورفع شعارات تمس من اعتباره و من هياكل المهنة، معتبرة اياها سابقة خطيرة تتنافى و مبادئ و أخلاقيات المهنة.
وأكدت الهيئة في بيان لها أثر انعقاد مجلسها مساء أمس الجمعة، أن هذه التصرّفات تشرّع لممارسات مخلّة بشرف المهنة وتقاليدها، كما انها مخالفة لقانون المهنة و نظامها الداخلي.
من جهة أخرى أكدت الهيئة رفضها استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وطالبت القضاء بإطلاق سراحه.كما جددت تمسكها بالمواقف السابقة لمجلسها والتي منها الرفض المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية محملة المسؤولية السياسية والأخلاقية، للأحزاب السياسية التي حكمت طيلة العشرية الأخيرة، من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى والحقوق والحريات الأساسية وتتسبب في الوضع الاستثنائي لذي تعيشه البلاد.
وذكرت في هذا الصدد بثوابت مهنة المحاماة و قيمها على مر التاريخ في الذود على مصالح منظوريها والسعي إلى تكريس قضاء مستقل وعدالة ناجزة والدفاع عن الحقوق والحريات ومناصرة القضايا العادلة في إطار مهني بحت مع الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية والنأي بنفسها عن جميع التجاذبات الحزبية دون الانخراط في معارك سياسية أو بالوكالة.