قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إنّ تونس تشهد منذ منتصف ليل الاربعاء، إطلاق حملة تشارك فيها الوحدات الامنية الى جانب المراقبة الاقتصادية لضرب مواقع المضاربة والاحتكار وان الحملة ستشكل سياسة دولة في هذا المجال.
وأضاف سعيّد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، عقب ترأسها لأوّل مرة مجلس الوزراء، إن هذه الحملة لن تكون من أجل الاستهلاك ولن تكون على شكل الحملات المعهودة والمألوفة بل ستكون سياسة قائمة على القانون.
وشدد سعيّد، وفق كلمة مسجلة نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها على موقع “فايسبوك”، على أنه سيتم التصدي بواسطة القانون بكل قوة وثبات الى شبكات التهريب والمسالك غير القانونية وأنه لا يوجد من هو فوق القانون وأن لا توجد تصفية حسابات مع طرف كان، وفق قوله. واكد في بداية كلمته انه تم الشروع، اليوم الخميس، في عملية “تطهير تونس من المحتكرين والمضاربين وانه سيتم اعداد مرسوم في هذا المجال سيعرض على أنظار مجلس الوزراء القادم.
ولاحظ رئيس الجمهورية في سياق متصل، انه يتم، حاليا، اعداد مشروع مرسوم حول الصلح الجزائي والشركات الاهلية.