دعت الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، وزارة التجارة إلى وقف المداهمات والإيقافات العشوائية ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية وعقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط.
وصدرت هذه الدعوة في اجتماع عقدته الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة بحث المداهمات التي طالت محلات ومخازن تجار المواد الغذائية بالجملة وإيقاف عدد من التجار وحجز سلعهم في إطار الحملة التي تشنها الدولة على الاحتكار.
وأكدت الغرفة استنكارها “للانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية ودعمها لمؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر”.
وطالبت وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة وردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة وتشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع.
غرفة تجار المواد الغذائية بالجملة تدعو إلى الكف عن المداهمات العشوائية
