أوضحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ الاثنين 21 مارس 2022 أنها استجابت للاتفاقات السابقة المتعلقة بزيادة هامش الربح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، بالرغم من عدم الترفيع في أسعار بيع قوارير الغاز المنزلي للمستهلك منذ سنة 2010، وأنّها بصدد دراسة الوضعية المالية للفترة المستقبلية لجميع المتدخلين في نشاط خزن وتعليب ونقل وتوزيع غاز البترول المسيل وتعمل بالتشاور مع الأطراف الإدارية المعنية على تطوير القطاع ومزيد تنظيمه.
وشددت الوزارة على أنه حفاظا على المنظومات الإنتاجية والمتدخلين في قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي وتجنبا لأي اضطرابات في تزويد السوق بمادة غاز البترول المسيل الحساسة خاصة بالتزامن مع الإعداد لشهر رمضان الكريم، تم اعتماد فترة انتقالية وتكوين فرق عمل مشتركة مع المصالح الإدارية المعنية وجميع المتدخلين في سوق غاز البترول المسيل لوضع الإجراءات الفنية والمصاحبة.
ويذكر أنّ الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، كانت قد أعلنت أمس الأحد الدخول في إضراب مفتوح انطلاقا من اليوم الاثنين بعد فشل جلسة عمل في مقر وزارة الصناعة يوم الجمعة الماضي في تلبية مطالبها المهنية، وفق رئيس الغرفة محمد المنيف.