اعتبر رئيس الدولة في كلمته، التي القاها في ختام اجتماع لمجلس الوزراء تم خلاله المصادقة على ثلاثة مراسيم تعلّقت بالصلح الجزائي والشركات الأهلية ومقاومة المضاربة غير المشروعة، ان الاستشارة الوطنية، التّي تمّ إطلاقها في منتصف جانفي الماضي هي “أوّل حلقة في الحوار الوطني”.
وأكّد أنّها “استشارة ناجحة رغم جميع محاولات الاحباط والعقبات، التّي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته”.
ولاحظ رئيس الجمهورية ان عدد المشاركين في الاستشارة فاق نصف مليون مشارك وهو ما يقتضي توجيه الشكر إلى من ساهم في إنجاحها وفي مقدمتهم الشباب معتبرا ان “جهدا غير مسبوق” تمّ بذله بخصوص الاستشارة إلاّ أنّه “قوبل بالتحقير من قبل البعض”.
ووفق آخر تحيين للبوابة الالكترونية شارك في الاستشارة الوطنية 534915 شخصا داخل تونس وخارجها.
وخاطب رئيس الدولة التونسيين بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال معتبرا ان “المسؤولية تقتضي طمأنتهم بخصوص حمايتهم وحماية قوتهم وتأمين حياتهم في كل المجالات وتطبيق القانون”.
وذكّر الرئيس قيس سعيد بالمراحل و المحطات المقبلة ومنها العمل على تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية من السنة الحالية بعد تشريك الجميع في ابداء مقترحاتهم حول النظام السياسي الجديد تليها انتخابات في 17 ديمسبر 2022.
واكد رئيس الدولة سعيه “من اجل تونس جديدة وجمهورية جديدة “معتبرا ان الاستقلال “هو الحرية والعدالة والكرامة الوطنية”
ودعا رئيس الجمهورية التونسيين الى الانصراف الى العمل بعد ختم مشاريع المراسيم ذات الصلة بالصلح الجزائي والشركات الاهلية ومقاومة المضاربة غير المشروعة والتي تداول بشأنها اجتماع مجلس الوزراء الذي التأم بقصر قرطاج.