نشر النائب والناطق الرسمي لمجلس نواب الشعب ماهر المذيوب على حسابه بالفايس بوك بيانا حول جلسة العامة التي يعقدها المجلس بتقنية التواصل عن بعد وهي الجلسة التي كان قررها مكتب المجلس المنعقد يوم الثلاثاء 28 مارس.
و كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعتبر اعمال هذه الجلسة لاغية بحكم قراره تجميد اعمال المجلس يوم 25 جويلية الماضي ضمن حزمة القرارات التي اتخذها حينئذ اعتمادا على قراءة للفصل 80 من الدستور، وهي القراءة التي يرفضها النواب المجتمعون اليوم.
وفي ما يلي نص البيان:
الان121 نائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية يناقشون مشروع القانون:
مقترح قانون عـ01ـدد لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 متعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021.
إن مجلس نواب الشعب،وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 3 و51 و80 و102 و110 منه.
يصدر القانون الآتي نصه:
الفصل الأول: تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث ” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “.
الفصل الثاني : ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة.