علّق المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد القاضي بحل البرلمان، معتبرا أنه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله، لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية.
وعبر المكتب التنفيذي عن رفضه لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لتفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.
كما اعتبر أن حل المجلس هو فرصة باستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار.