أعربت منظمة الأعراف كونكت عن ترحيبها بالإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي تمّ الإعلان عليها يوم غرّة أفريل 2022 في إطار الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وثمّنت مثل هذه الخطوات التي تهدف أساسا إلى إرجاع الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين خاصة في ظلّ الصعوبات المالية للشركات الصغرى و المتوسطة، وتراجع الاستثمار و ارتفاع نسبة البطالة، و الأزمة الاقتصادية عموما التي تشهدها البلاد.
و دعت “كونكت” إلى التفعيل الفوري لهذه القرارات وذلك بالتسريع بإصدار النصوص التطبيقيّة لقانون التمويل التشاركي وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون المبادر الذاتي إضافة إلى رفع العراقيل التي تكبّل قطاع الطاقات المتجددة الى جانب وضع الآليات العاجلة التي تمكن من رفع مردودية النقل واللوجستيك وتحسين القدرة التنافسية لنسيجنا الصناعي لتمكينه من خلق الثروة والارتفاع بمستوى النمو الى المعدلات المطلوبة.
ولئن تبدو إجراءات المحاور الأربعة المتعلّقة بدعم سيولة المؤسسات و سنّ اجراءات لتنشيط الاستثمار و تسهيل الإطار القانوني لمناخ الأعمال و تبسيط بعض الإجراءات لدفع التصدير جميعها مهمّة لتنشيط الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، إلاّ أنّ “كونكت” اكدت أنّ هذه الاجراءات العاجلة تبقى أوليّة لإحداث ديناميكيّة في انتظار الاصلاحات الهيكليّة العميقة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.