واصل التضخم ارتفاعه ليصل الى مستوى 7,2 بالمائة خلال شهر مارس 2022 بعد ان كان في حدود 7 بالمائة خلال الشهر السابق و6,7 بالمائة خلال شهر جانفي 2022، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم الاربعاء.
وأرجع معهد الإحصاء تفاقم التضخم الى مستوى 7.2 % في شهر مارس ومقارنة بذات الشهر من العام الماضي، إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (من 19,4 بالمائة الى 21 بالمائة) والملابس والأحذية (من 8,9 بالمائة الى 9,8 بالمائة) والأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 5,7 بالمائة الى 6,1 بالمائة).
وأشار المصدر ذاته، الى ان أسعار المواد الغذائية عرفت، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 8,7 بالمائة. ويعزى ذلك خاصة الى زيادة أسعار البيض بنسبة 22,2 بالمائة وزيت الزيتون، بنسبة 20,6 بالمائة، والغلال الطازجة، بنسبة 18,9 بالمائة، والدواجن بنسبة 14,1 بالمائة.
كما زادت أسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 8,8 بالمائة والأسماك الطازجة بنسبة 8,6 بالمائة ومشتقات الحبوب بنسبة 7 بالمائة، مقابل تراجع أسعار الفواكه الجافة بنسبة 4,3 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد المصنعة هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 8,4 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، وفق بيانات المعهد.
وأرجع المصدر ذاته ذلك، أساسا، الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 4,1 بالمائة ومواد البناء بنسبة 11,2 بالمائة والملابس والاحذية بنسبة 9,8 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 5,9 بالمائة.
كما اتجهت أسعار الخدمات صعودا لتزيد بنسبة 4,7 بالمائة، ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7,1 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 4,1 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4,4 بالمائة. وبين المعهد الوطني للاحصاء ان التضخم الضمني لشهر مارس 2022، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بلغ نسبة 6,8 بالمائة بعد ان كان في حدود 6,6 بالمائة خلال شهر فيفري 2022.
وشهدت أسعار المواد الحرّة ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة مقابل 6,6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9,7 بالمائة مقابل 3,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.