وقعت تونس والبنك الدولي، اليوم الاربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 400 مليون دولار امريكي، ما يعادل 1160 مليون دينار، لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية.
ويهدد مشروع الحماية الاجتماعية، الذي تتولى تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية، الى دعم الفئات الهشة، لاسيما، الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدراتها على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد-19 وتجدر الإشارة إلى أن القرض ميسر وسيتم تسديده على مدى 17 سنة و5 سنوات إمهال بنسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة، وفق مصدر من الوزارة.
وتولى التوقيع على اتفاقية التمويل كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، والممثل المقيم للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بتونس، ألكسندر أوروبيو، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الذي أوضح أن القرض يساهم في تمويل برنامج الأمان الاجتماعي وسيمكن من الترفيع بنسبة من 8 إلى 10 بالمائة من المنتفعين من العائلات المعوزة (الترفيع بنحو 50 ألف من العائلات المعوزة).
وأضاف أن هذا المشروع سيشمل العائلات المحدودة الدخل إضافة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لفائدة العائلات المعوزة التي لديها أطفال دون الست سنوات للتمتع بمنحة شهرية قدرها 30 دينارا.
يذكر أن عناصر مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد-19، يتكون، أساسا، من ثلاث محاور، ويتمثل أولها الأول في التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا ( 354 مليون دولار).
وينقسم هذا المحور إلى مكونين فرعيين وهما التحويلات المالية الطارئة لتخفيف أثر الصدمات الاقتصادية على الأسر المسجلة في سجل الأمان الاجتماعي (5مليون دولار) والتحويلات المالية القارة في اطار برنامج الأمان الاجتماعي (249 مليون دولار).
ويتعلق المحور الثاني بالتحويلات المالية لدعم رأس المال البشري (24 مليون دولار أمريكي)، أما المحور الثالث يتمثل في دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس (21 مليون دولار).
ويتضمن المحور الاخير ثلاثة مكونات فرعية وهي تعزيز الحوكمة والنظم المؤسساتية لبرنامج الأمان الاجتماعي والحد من عمليات المراجعة اليدوية لبيانات الأسر المضمنة بالسجل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات وعملية إعادة الإدماج بالسجل الاجتماعي.