أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن “قلقه الشديد” من حلّ البرلمان ، وفق ما جاء في بيان لنبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ودعا إلى العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، مؤكدًا أنه يواصل المتابعة عن كثب لمختلف مراحل تنفيذ الجدول الزمني السياسي المعتمد في ديسمبر 2021.
وشدّد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تستند عملية الإصلاح إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والاجتماعية.
وتابع “مع الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، نذكّر أيضًا بأهمية احترام المكاسب الديمقراطية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن استقرار البلاد وازدهارها”.
واختتمت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “نلاحظ التقدم المحرز في وضع برنامج إصلاح اقتصادي، ونكرر إعلان دعمنا للشعب التونسي في غمرة أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا”.