في خضمّ امتعاضٍ شعبي واسع النطاق من واقع البلاد الراهن، هناك شيء لا يبدو صحيحا بالنسبة لي!
بعد عشرية فشل منظومة الحكم في تونس، المتمثل في النهضة ومن شاركها الحكم او اصطف وراءها، وتدهور الامور الى الأسوإ منذ الانتخابات التشريعية لعام 2019 الذي انبثق عنها برلمان غير متجانس وصعب المراس وتردت الاوضاع الى الحد الذي اصبح الشعب ينادي بحل البرلمان والذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ولكن صعبت مهمة رئيس الجمهورية استاذ القانون في ايجاد حل دستوري يمكنه من السيطرة على الاوضاع التي بدأت تتشكل خيوطها اثر استقطاب النهضة لرئيس الحكومة المعين من طرف الرئيس وحمته بحزام برلماني وبات الامر محسوما في البرلمان وفي الحكومة التي وجدت كل الطرق للتلاعب باعفاء الوزراء التابعين للرئيس وتعيين وزراء تابعين للشق المعارض له وهنا لم يتصوروا رفض قيس سعيد لهذا التحوير بحجة ان من بين الوزراء المعينين يوجد ملفات فساد لأربعة منهم..
وبقي عمل الحكومة مشلولا ومرتعشا واستفحل الامر بالوضع الصحي الخطير الذي عجل من بين أشياء أخرى بقرارات 25 جويلية التي يعرفها القاصي والداني.
أهمها:
تجميد اعمال البرلمان واغلاقه وتجميد النواب وتجريدهم من الحصانة البرلمانية واعفاء رئيس الحكومة والعمل منذ ذلك الحين بالقوانين الاستثنائية التي لم تروق للشق المعارض لقيس سعيد والمتعاطفين معهم من التونسيين والاجانب.
لكن النقطة التي أفاضت الكأس هو قرار حل البرلمان واحالة النواب السابقين على التحقيق بتهم أقل ما يقال عنها خطيرة جدا، وذلك على اثر عقد جلسة عامة افتراضية دعا لها رئيس البرلمان المجمدة اعماله منذ ثمانية أشهر وتم التصويت بأغلبية ساحقة 116 صوتا على 121 وصفر معترض، لابطال الاجراءات الاستثنائية ومجموعة المراسيم والاوامر المنبثقة عنها بكل جرأة ..
وبعد سويعات جاء رد رئيس الدولة مزلزلا لاعتبار ان هذه الجلسة العامة غير قانونية شكلا ومضمونا ووصفها بمحاولة انقلابية على السلطة القائمة ودعوة صريحة لاستنساخ السيناريو الليبي باعتماد برلمان موازي وحكومة موازية وبعد ذلك اعلان عزل الرئيس الشرعي ودعوة ربما احد البلدان الداعمة لهم بالتدخل عسكريا كما حدث في ليبيا امام سكوت المجتمع الدولي ولولا وقوف مصر امام الاتراك لوقع احتلال ليبيا بالكامل.
لكن هل فعلا كانوا يريدون السلام بمحاولة العودة الى ما قبل 25 جويلية وهل سيكتفون بذلك؟ ام يريدون السطو على السلطة على مراحل! ربما، لا أدري، كما يحدث عادةً في هذه الحالات ، لان الادراك لا يكون مطلقًا نافذةً مباشرةً على حقيقة موضوعية؟!
ولأن الأساليب اللازمة لهذا الغرض هي من نوع معين ، في حين أن النهج المتبع يبدو لي بشكل كبير غير متوافق وغير متسق مع الواقع.
العديدون من مناصري الرئيس قيس سعيد ناشدوه مرارا وتكرارا بحل المجلس النيابي اصل كل داء لكن الرئيس تريث وربما تريث كثيرا بينما الشق المعارض له لم يترك وسيلة لاسماع صوتهم الى الخارج ولو بدفع الاموال الطائلة لوكالات تجميل صورة الحركة ووضعها في خانة الضحية وخاصة اعتبار قيس سعيد غير ديمقراطي وانقلب على الدستور.
دستور به حفر كثيرة ومن بين مساوئه انه انجز بأيادي الاحزاب المنتصرة في انتخابات المجلس التأسيسي..
عبرت أحزاب ومنظمات تونسية عن دعمها لقرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان، والذي مثّل صفعة للإخوان بقيادة راشد الغنوشي.
وعبرت دول اجنبية منها الولايات المتحدة عن قلقها من حل البرلمان التونسي.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ “حلّ البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار”.
وتابع اتحاد الشغل: “لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية”.
آمل حقًا ، ان تعفينا الكاميرات من أجواء المحاكمات ويكفي سماع النتيجة لا غير لأننا بكل تواضع وحيادية نريد معرفة أين الخطأ ومن المتسبب فيه، لأن لا نغفل على الأهم وهو أعلان الرئيس قيس سعيد، الإثنين 4 أفريل الجاري، عن عزمه تنظيم حوار وطني، كخطوة حقيقية أملتها مصلحة البلاد تضم اكثر ما يمكن من الفاعلين والمنظمات الوطنية للالتقاء عند الحلول الملموس من أجل العودة للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبناء منظومة حكم واضحة المعالم ومؤسسات دائمة، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى!!