بقلم: نوفل بن عيسى
منذ أن اتخذ سيادة الرئيس ذات عيد الجمهورية، قراراته بتجميد البرلمان وحل الحكومة والعمل بالمراسيم واضافة السلطة التشريعية الى سلطاته استفحل وقع الأزمات بالبلاد اذ لم نر للقرارات والمراسيم والمبادرات الرئاسية وقعا ايجابيا على يوميات العباد بل صار النقص والغلاء في كل ضروريات الحياة كالادوية والمواد الاولية معضلتين يتكبدها المواطن يوميا فضلا على تواصل تدهور أمور التربية القومية والصحة العمومية والنقل وغيرها من المرافق العمومية وتواصل انتشار الاأخلاقيات والمخدرات في الشعب كانتشار النار في الهشيم ومع هذا مازال الرئيس يحكم باعلاء شعار “الشعب يريد”.
لا والف لا يا سيدي الرئيس،
الشعب لا يريد ضعفا في القدرة الشرائية ولا ارتفاعا متواترا في نسب التضخم وفي غلاء اسعار المحروقات ولا يريد ارتفاعا في نسب البطالة والاجرام والفقر والعنف حتى صارت الكئابة خبز المواطن اليومي من فرط الخساسة وصار الاغتراب فيها واقعا عاما لا استثناء وصار الكل يبحث عن سبل الهجرة من هول الحيرة في ما آلت إليه البلاد واليأس من مستقبل ممكن وهذا الواقع المعيشي في تونس اليوم.
أما فيما يتعلق بالفساد الذي جعلتم من مقاومته شعارا يا سيدي الرئيس فمازال مستفحلا وربما زاد وتطور وتنوع ومن اتيتم بهم من وزراء وولات ومدراء وغيرهم من مسؤولين ليسوا أفضل ولا انضف ولا انزه ولا اجدر ممن سبقوهم ودار لقمان على حالها بدليل ان العديد من الوزاراء الجدد جعلوا من اقربائهم وافراد عائلاتهم واصدقائهم ومن والاهم اصحاب مسؤولية ونفوذ جدد يتصرفون في موارد الدولة ويوقعون القرارات و”يتعلمون الحجامة في رؤوس اليتامى” ولن يتغير الوضع عما كان عليه بهذه الطريقة وبما اعتمدت من مناهج في الحوكمة.
سيدي الرئيس،
تونس ليست لأحد ولا حكرا على أحد ولا يمكن القبول فيها بحكم الفرد وسبب تخلفها عن ركب الحضارة مرده أن الدولة غير قادرة على تطبيق القانون على الكل دون تمييز ولا تُحترم فيها المؤسسات وطالما الأمر متواصل فلن تكون ابدا دولة قانون ولا مؤسسات ولن تدرك الحداثة.
فلما تواصل في المضي نحو طريق مسدود وأنت تعلم أن الشعب الذي تتحدث عنه وباسمه فيه نسبة كبيرة من النهضاويين والاسلاميين ونسبة تعادلها من الأزلام والدستوريين ومن اشتغلوا وتورطوا مع الانظمة السابقة ولم يحاسبوا لا على مسؤولياتهم السياسية ولا على غيرها، ونسبة أخرى من الوسطيين واليساريين والقوميين فضلا عن النقابيبن.
وتونس تتسع للجميع ولا يحق لاحد ان يقصي هذا الطرف أو الآخر أو ان يستفرد بالقرار ومنذ أحدى عشرة سنة حدث إنقلاب على الحكم الرآسوي وأتت ثورة بحرية التعبير والتنظم وبالديمقراطية الفعلية رغم انها كانت عقيمة ومغشوشة بالمال الفاسد كما أتت الثورة بمجلس نيابي منتخب وبدستور لم تكتمل اليات تطبيقه وبخاصة منها المحكمة الدستورية للحكم له أو عليه بكل موضوعية.
ورغم انك تعلم أن من بقايا التجمع المنحل من توصل الى ترذيل المجلس النيابي واعماله ورغم انك محق في كون كل الأطياف التي شاركت في الحكم وفي مقدمتها النهضة قد فشلت في تسيير شؤون البلاد ومن حقك ان ترفض التفاوض مع من ليسوا بنظيفي الذاكرة واليد ولكن عليك حينئذ، واذا كانت لديك عليهم الحجة، ان تقاضيهم وان تقصيهم بالقانون من الحياة السياسية.
ولكن ليس من حقك ان تتحجج باخطاء غيرك وخطاياه لتبرر مسار اخترته بنفسك ولوحدك للبلاد وتعتلى برجا عاجيا وتتربع على الكرسي اذ حتى وان كنت مازلت تتصدر نسب سبر الاراء فإن نسبة كبيرة من الشعب لا تريدك وتحملك كغيرك مسؤولية في حالة الااستقرار التي تعيشها البلاد اذ عينت ثلاثة رؤساء حكومة في ظرف عامين وغيرت ديوانك الرئاسي اكثر من مرة فضلا على غير ذلك من المآخذ والاهم أنك لم تحقق ما يتطلع اليه الشعب وخيبت آمال نسبة كبيرة منه، فمنذ توليك الرئاسة لم تر البلاد حالا اتعس من هذا.