استنكر حزب الدستوري الحر حملات التشويه والتقزيم والشيطنة التي يقودها بعض من يتم تقديمهم كمحللين سياسيين في عدد من المنابر الإعلامية وصلت إلى حد الاستهداف الشخصي الممنهج وبث الخطاب التمييزي ضد رئيسة الحزب وفق ما جاء في بيان استنكار هذا نصه:
في إطار متابعة المشهد الإعلامي وتفحص مدى التزام وسائل الإعلام بمبادئ التعددية وتكافئ الفرص والموضوعية في تغطية الأنشطة السياسية،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يدين سياسة التعتيم المتعمدة التي تمارسها أغلب وسائل الإعلام على الندوات الاقتصادية التي ينظمها من خلال عدم تغطيتها وعدم نقل ما تناقشه من مسائل جوهرية للعموم ويندد بالتجاهل المتعمد لرؤى الحزب في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي وصل إلى حد انخراط بعض المنابر في حملات الترويج لأن الحزب لا يملك برنامجا اقتصاديا ولا بدائل جدية في هذا المجال في حين أن الحزب الدستوري الحر هو الحزب الوحيد الذي خاض الانتخابات الفارطة ببرنامج متكامل ومكتوب يشمل كل المجالات التي تهم حياة المواطنين، تم تسجيله لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقدم جملة من مقترحات القوانين لتنفيذ الآليات الإصلاحية تم ركنها في الرفوف من قبل برلمان الإخوان ، ولازال يعمل وينتج الأفكار والبرامج عبر مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق الخاص به الذي يعج بالكفاءات العليا في كل الميادين.
2- يستنكر حملات التشويه والتقزيم والشيطنة التي يقودها بعض من يتم تقديمهم كمحللين سياسيين في عدد من المنابر الإعلامية وصلت إلى حد الاستهداف الشخصي الممنهج وبث الخطاب التمييزي ضد رئيسة الحزب خدمة للحاكم بأمره أو لتيارات سياسية مناهضة للفكر الدستوري أو تنفيذا لمخطط عرابي منظومة “ربيع الخراب والدمار” المعادية لتوجهات الحزب الدستوري الحر مما نزع كل موضوعية في تبليغ مواقف الحزب للراي العام.
3- يحمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مسؤولية الفوضى وعدم الالتزام بضوابط العمل الصحفي وخرق عدد من وسائل الإعلام لبنود كراسات الشروط التي تأسس عليها إسناد إجازة البث وعدم احترام التناسب بين وزن الفاعلين السياسيين والمدة المخصصة لهم في وسائل الإعلام كما يحملها مسؤولية تحول بعض المنابر إلى مساحات للترويج للفكر الظلامي والتحريض على التراجع على مجلة الأحوال الشخصية وتقويض النموذج المجتمعي التونسي.
4- يحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون إذا لم يتم وضع حد للتجاوزات المبينة أعلاه.