كشف المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، “ان تونس لجأت، حاليا، الى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تامين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية”.
واضاف بن دالي، الاربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “وات”، على هامش الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع “المحروقات في تونس”، التي تدور من 28 الى 30 جوان 2022، “ان هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الاسبوعية، في اشارة منه الى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والازمة الاوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة”.
وذكر بان قانون 91 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بالمواد البترولية يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها لفترة 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات.
وتابع موضحا “انه بسبب الطلب الدولي الهام على منتجات النفط فان بائعي هذه المواد يطلبون حاليا الدفع الحيني وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد”.