تحية احترام وتقدير سيدي العميد،
وبعد،
لم يسعفني الحظ ان اكون من طلابك، لكني تعلمت مثل العديدين من أبناء جيلي في جامعات فرنسا ان الأهمّ دائما يبقى النصّ، وإني لأكاد بعد كل هذه السنين اسمع صوت أستاذي في القانون الأوروبي بجامعة روبير شومان وهو يعيد دون توقف: “النص، التزموا بالنص!”(le texte, tenez-vous en au texte).
ولذا، وفي غيّاب نص مشروع الدستور الموعود، فإن ما ساقوله يبقى من باب الخواطر كما يقال في لغة الصحافة، اي من نوع تلك الأفكار التي يفرضها الظرف وتُطرح في شكل لمحات ولكنها تبقى في حاجة الى النظر والتدقيق والنضوج.
وقبل ان اقدّم هذه الخواطر التي بنيتها على ما تسرب عن مشروع الدستور لا يسعني الاّ ان أكبر فيكم، سيدي العميد، شجاعتكم الكبيرة بقبولكم ترأس الهيئه الوطنيه الاستشاريه التي تولّت اعداد هذا المشروع لما يؤكد مثل هذا القبول من حسّ بالمسؤوليه واستعداد لتحمل تبيعاتها التي قد تطول سنوات او أكثر من ذلك او أقل.
وأولى خواطري تتعلق بما افشيتُم واكّده الرئيس سعّيد من وجود نيّة التخلي في الدستور المرتقب عن التنصيص على أن الإسلام دين الدولة التونسية كما جاء به دستور 1959وثبّته دستور 2014.
الإسلام دين الدولة ام دين البلاد؟ الجدل ليس جديدا ولا السؤال الذي وراءه والذي يَظهر في كل مرحلة دقيقة او مفصلية عاشتها البلاد، ولعل آخر من طرحه بما كان يميّزه من ذكاء وجدية الراحل محمد الشرفي في كتابه المهمّ “سوء التفاهم الحضاري” Le malentendu historique والذي خلص فيه الى ضرورة التفريق بين مفهومي الدولة والبلاد في مقاربة نص الدستور المتعلق بمسالة الإسلام.
وإني ما ازال أذكر كذلك الحركة التي قادها في ذلك الوقت الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان الاوروبي الفرنكو-ألماني كوهين بنديت حين كان يقوم خطيبا تحت قبة برلمان استرازبوغ مستعينا بالمثل التونسي ليطالب الدول الإسلامية ، بالتخلي عن الإشارة الى المرجعية الإسلامية في دساتيرها إن كانت تريد حقا الديمقراطية كما كان يردده.
الأطروحة مغرية والكلام جذاب، ولكن السؤال هو:لماذا قبِل الزعيم بورقيبة الذي شهد الجمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة وبناء المجتمع اللائكي والذي لم يكن يخفي إعجابه الكبير بكمال أتاتورك، لماذا قبل، وهو بطل الاستقلال المظفّر الذي لم تكن يُردّ له قول ولا رغبة، بالتنصيص على المرجعية الإسلامية في الفصل الأول من الدستور الذي ركّز أركان دولة الاستقلال؟
المسألة لا يمكن ان تكون في ادراك بُناة الدولة التونسية الحديثة حينئذ مجرد مسألة انتماء او استجابة لمتطلب هوويّ ظرفي، وانما هي أعمق من ذلك.
إنها مسألة مبدإ من المبادئء التأسيسية un principe fondateur مثل اللغة والنظام الجمهوري، وهي بذلك مسألة تكتسي بعدا سياسيا مستقبليا مثلما أكده ويؤكده التاريخ.
بورقيبة ورفاقه لم يكونوا لينسوا او يتناسوا 1924 تاريخ إسقاط الخلافة الإسلامية وما نتج عن ذلك الحدث من تداعيات عديدة وما تولّد عنه من تصدعات وتحولات في العالم الإسلامي لعل أبرزها كان ظهور تنظيم الاخوان المسلمين سنة 1928.
من هذا المنطلق فإن التنصيص على “إسلاميّة” الدولة واسناد مسؤولية رعاية الشؤون الدينية لها، ولها فقط، يعتبر خيارا ذكيا وصائبا كونه يضمن مركزية العناية بالشأن الديني ويحدد مسؤولية الاضطلاع بتعليم وتطبيق تعاليم ديننا الحنيف و إحياء مشاعره وإدامة قيمه.
صحيح ان الدولة كائن معنوي ولكنها كذلك تلك القوة الصمّاء التي لها وحدها شرعية العقاب، وبالنتيجة، القدرة على التقدير والتقرير والتنفيذ.
والمهمّ دائما أن تبقى الدولة قوية ومؤسساتها قائمة وقوانينها ناجزة، ومتى كان ذلك كان التسامح والعيش المشترك.
والخوف كل الخوف، سيدي العميد، ان ننزع عن الدولة هذه المسؤولية لنسلمها الى أمراء الافتاء وجنرالات الإيمان المعلّب وكل المليشيات والجماعات الفكرية ونضعهم في منافسة مدمرة مع ما سيتبقى- إن تبقّى-من تلك الدولة.
الخاطرة الثانية، سريعة، وتتعلق بامكانية التنصيص في الدستور المرتقب عن تحديد الخيار الاقتصادي المستقبلي للبلاد. الأمر إن صح ّ فسيشكل مفارقة تاريخية في زمن اثبتت فيه كل المناهج الاقتصادية، بما فيها الليبرالية، عن وصولها الى نهايتها.
وباستثناء بعض المبادئ العامة مثل المثلث الذهبيle triangle d’or الداعي عند رجال الإقتصاد الى احترام التلازم بين شروط مدّة الإنتاج وجودته وتكلفته، وغيرها من مثل تلك القواعد الفاضلة، فإنه يبدو من العسير تصوّر إدراج ما هو بطبيعته متحوّل متغيّر(الاقتصاد)في ما هو ثابت جوهري(الدستور).
والله ورسوله أعلم، وسيدي محرز أيضا.
الخاطرة الثالثة والأهم تتعلق بروح الدستور نفسه. كل الدساتير ولدت من رحم تحولات أملتها أحداث تاريخيةكبرى او أزمات حادة عطلت سير دواليب الدولة. مبدئيا يمكن اعتبار حركة 25 جويلية من نوع تلك الأحداث التي تبرر اتباع خطة إصلاحية تشمل المجال الدستوري.
دستور جديد، نعم. ولكن الدستور لا يمكن ان يكون تعبيرا عن فيئة او شريحة او طبقة دون غيرها، وانما عن ارادة الشعب كله وتطلعاته ومطالبه وآماله واحلامه. لذلك كان حقيق على من قبلوا أمانة كتابة الدستور وأنتم اوّلهم سيدي العميد، ان تعملوا على تفادي ان يكون محدد الارادة الشعبية نتائج بعض استطلاعات الرأي او تحركات المؤيدين والمؤمنين سواء أكان ذلك عن اقتناع حقيقي او عن مصلحة محسوبة، فكم مرّ على تونس مثل تلك التظاهرات التي عَبَرت ولم تُعمّر.
التعبير الشعبي كما لايخفى عن أمثالكم تشكّله الحوارات وتُنتجه الناقشات وتثريه الاختلافات في الرأي ويعمّقه التنوّع في التصوّر.
كتابة الدستور، وانتم أدرى سيدي العميد، ليست عملية تقنية لصياغة فصول وتقديم مبادىء، بل هي شهادة على طموح شعب، وهي لحظة للاتقاط كنهه العميق ونقش شخصيته على لوح من حجر. الدستور روح، روح الأمّة التي تُستشف فيه من كل فصل وفقرة.
ولا يمكن الوصول إلى ذلك ما لم يُسمح للشعب، صاحب السلطة اليوم وغدا وأبدا، بالتعبير الحرّ المنظم على أوسع نطاق محليا وجهويا ووطنيا، وما لم يقل اهل الذكر من مثقفي البلاد على اختلاف مآربهم وانتماءاتهم، وما لم يتحدث من يمثلون ضمير الشعب الحسّي من فناني البلاد ومبدعيها الحقيقيين.
وإلا فإن الدستور يبقى غريبا عن التونسيين وان صادقوا عليه، ويبقى السؤال حائرا معلّقا: دستور من هذا الدستور؟
الجنرال دي غول مؤسس الجمهورية الخامسة الفرنسية كان يقول”الدستور روح ومؤسسات وممارسة la Constitution c’est un esprit, des institutions, une pratique.
وفي انتظار نصّ الدستور الجديد، وحتى يكون كلامنا أكثر تركيزا ودقة، تقبلوا سيدي العميد فائق عبارات الاحترام والتقدير.