يتضمن مشروع الدستور الجديد، فصلا يمنع الأطباء العاملين في الوظيفة العمومية من الإضراب عن العمل باعتباره نشاطه حيويا لا يمكن أن يتوقف، نقلا عن صحيفة آخر خبر أونلاين.
كما سيتم فرض عقوبات ادارية وقضائية على كل طبيب مخالف، ممن يضرب عن العمل.
كما سينص الدستور على فرض عقوبات إدارية وقضائية على القضاة وأعوان الأمن والديوانة الذين ينفذون إضرابا عن العمل.
وذلك صلب الدستور الجديد الي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.