اعلنت “جبهة الخلاص الوطني” عن رفضها لمشروع الدستور الجديد ومقاطعتها الاستفتاء عليه، معتبرة ان الدستور المقترح يمثل “رِدّةً تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه لمدة تزيد عن خمسة عقود حتى جاءت ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لترسيَ حكما قائما على الفصل بين السلطات أشاع الحريات وضمن الحقوق عبر مختلف الأجيال”.
وقالت جبهة الخلاص في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء موقفها الرافض لمشروع الدستور، بانه ينبني على “انقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسوي المقيت” معلنة تمسكها بدستور 2014 الذي يكون إصلاحه نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون.
واكدت جبهةَ الخلاص الوطني مجدّدا أنّ مسار الاعداد لهذا المشروع جاء في سياق “الانقلاب على الشرعية الدستورية والانفرادِ بالقرار واحتكار كلّ السّلطات” كما صيغ في كنفِ “اقصاء الأحزاب ومنظّمات المُجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة من كلّ حوار أو تشاور حول مُستقبل البلاد وما تقتضِيه من إصلاحات”
واضافت الجبهة في نفس السياق ان صياغة هذا المشروع أُحيطت بجوّ من التكتّم والسرية دفع بالكثير من المشاركين في الاستشارة إلى الانسحاب منها حتى بلغ الأمر برئيس اللجنة الاستشارية ذاته إلى التبرؤ من المشروع الذي نشره قيس سعيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
واعتبرت جبهة الخلاص إن هذا المشروع فضلا عن اسنادهِ كامل السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية فهو يمنحهُ صلاحيات واسعة في الميدان التشريعي ويجرد عمليا المجلس النيابي من كل سلطة رقابية على الحكومة وعلى أعمال السلطة التنفيذية برمتها، اضافةً إلى ذلك فهو يضعف السلطة القضائية، حيث تم الغاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وعوّضه بثلاث هيئات يُعين أعضاؤها بالأقدمية كما عوض التركيبة المتعددة والمنتخبة للمحكمة الدستورية بأخرى معينة على أساس الاقدمية أيضا.
واضاف البيان ان هذا المشروع غاب فيه الباب السابع من دستور 2014 المتعلق بالسلطة المحلية، كما فُقدت الهيئات الدستورية المستقلة عدا الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم يُحدّد المشروع كيفية تعيين أعضائها وغفل عن منع المحكمة الاستثْنائية.
وتوجّهت جبهة الخلاص الوطني بنداء لكافّة القوى الوطنية بأن تتعالى عن خلافاتها وتوحد كلمتها استجابةً “لنداء الوطن فتتحرّك بصوتٍ واحد لإفشال الاستِفتاء واسقاطِ الانقلاب والعودة إلى الشرعية الديمقراطية وإنقاذ تونس من التفكّك والفوضى التي تُهدّدها”.