نشرت رئاسة الجمهورية اليوم، بلاغا، دعا من خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التونسيين إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي سيُجرى يوم 25 جويلية 2022.
وقال سعيّد مخاطباً التونسيين: “قولوا نعـم حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم”.
وأضاف في بيانه: “الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود، وآخرها العقد الأخير، يعلم المحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظّم داخل مؤسساتها للانحراف بها عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة”، مشيراً إلى أن “الجميـع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبــة، فزاد الفساد انتشارا، وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد. فساد وافتعال للأزمات، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة، إلا ويتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة التي رفعها في ديسمبر 2010 (الثورة التونسية) وما فتئ يرددها منذ ذلك التاريخ”.
ووصف الوضع بأنه “تفقير وتنكيل ومغالطات ومناورات، وقوانين توضع، ويعلم من وضعها أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ، وقوانين أخرى توضع على المقاس لخدمة هذا الطرف أو ذاك كما وضع دستور سنة 2014، يجد فيه كل طرف نصيباً”.
وقال إنهم “أفرغوا خزائن الدولة وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية، وزاد الفقراء فـقـرا وإملاقا، وزاد الذين أفسدوا في كل مكان ثراء خارج أي إطار شرعي ومشروع، وكان الشعب التونسي في الداخل والخارج يتابع ويحتج لأنه لم تعد تخفى عليه خافية”.