أكدت وزارة العدل في بلاغ لها، أمس الخميس، أنها لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي للقضاة أو عن رئيسه الشرفي، كما لم تتلق أي إعلام منهما بخصوص الزيارة.
وأوضحت الوزارة أنّ اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات وصيغ محدّدة تخضع للعرف الديبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي) .
كما شدد البلاغ على أن التصريحات المتداولة بخصوص عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة، لا أساس لها من الصحة والغاية منها المغالطة والتشويه، خاصة وأنّه وبمراجعة وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المخوّل لها قبول طلبات الجهات الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدولة، فقد تحقّق لدى وزارة العدل أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت.
وأشارت وزارة العدل إلى أن مجرد إيداع إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعد طلبا رسميا في الغرض طالما انه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الديبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة.