قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، إن التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور المنتظر عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لم تراعي، جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة.
واكد الطاهري بان إتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية.
وقال أن الإتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن عنه إثر هيئة إدارية بحضور خبراء في القانون الدستوري والذي نص على ترك حرية المشاركة في الإستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا.