نشر ماهر المذيوب مساعد رئيس نواب الشعب المحلول نص شكوى رسمية تقدم بها للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.
وجاء في نص الشكوى بالخصوص:
“تقدمت بالشكوى ضد الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة التي يتعرض لها السيد راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية و أعضاءه منذ انتخابه في 13 نوفمبر 2019، رئيسا للمجلس ،ثم بعد الانقلاب على الدستور في 25 جويلية 2021، ثم بدء تنفيذ اجندة السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية في تغيير هيئة الدولة و تمرير الاستفتاء منذ 13 ديسمبر 2021 و إلى يوم الناس هذا.
و شملت هذه الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة، امر السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وزيرة العدل المعينة عبر امر مباشر على التلفزيون الوطني بالتحقيق و محاكمة رئيس مجلس نواب الشعب و كافة السيدات و السادة النواب الأفاضل الذين شاركوا في الجلسة العامة عن بعد بتاريخ 30 مارس 2021 ،
على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية و عقوبته الإعدام،والتكثيف من هذه الإجراءات الاستثنائية التعسفية التي تستهدف التنكيل بالنواب بالتوازي مع تنفيذ مشروع السيد قيس سعيد في تغيير هيئة الدولة و إلغاء الدستور والاستفتاء على نص دستور آخر ، مع اتخاذ السيد رئيس مجلس نواب الشعب و اعضاءه ،رهائن، للتحشيد و كبش فداء، لمشروعه اللادستوري و الخطير على قيم الجمهورية التونسية و الأمن والاستقرار الإقليمي.
و قد طالبت الاتحاد البرلماني الدولي باعتبار قضية مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، قضية الديمقراطية، و أولوية في اعماله، و بابتعاث وفد من نواب العالم لزيارة تونس و لقاء السيد رئيس مجلس نواب الشعب و نوابه و كافة المتدخلين لكشف الحقيقة و اتخاذ ما يرونه متسقا مع قيم العدل و الإنصاف و الاستدامة”
ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.