الجالية التونسية بالخارج مصدر غنى للمجتمع، تزخر بالطاقات والمواهب وتسير نحو الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ويزداد عددها سنة بعد أخرى رغم بعض المحن.
آخر الاحصائيات بينت ان العدد الجملي للتونسيين بالخارج بلغ مع موفى سنة المليون و731 الف و619 نسمة (1.731,619)، في موفى 2021 موزعين على كافة القارات.
61% منهم ذكور و39% إناث مبينة ان ذلك يمثل أكثر من 15% من الشعب التونسي.
وأكدت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية ان التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بلغت السنة الماضية 8.599 مليون دينار بعنوان 2021. وهو ما يؤكد الدور الهام الذي يلعبه التونسيون بالخارج لدعم التوازنات المالية للدولة وعلى أنهم يعتبرون المصدر الأول للعملة الصعبة في البلاد.
وهم جزء كبير من رأس مال تونس.
لم نجد التنصيص على التونسيين بالخارج في الدستور الجديد لكونهم مواطنين تونسيين لهم نفس الحقوق والواجبات ولهم امتيازات مكتسبة مثل نظام FCR للأسف تم التلاعب بها من طرف رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، بنتائج كارثية على تعديل سوق السيارات ببلادنا وارتفاع أسعار قطع الغيار.
وقد أمر الرئيس قيس سعيد مؤخرا بعد اربع سنوات ونصفا من الغياب، بعودة تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج الى جانب حماية حقوقهم ومكتسباتهم ببلدان الإقامة والدفاع عن مصالحهم وصيانة كرامتهم مع تيسير إندماجهم الفاعل والإيجابي في مجتمعات الإقامة والحفاظ على مقومات هويّتهم وتعزيز إنتمائهم لوطنهم والوقاية من مخاطر التهميش والعزلة والإنصهار السلبي.
يُذكر أنه كان صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 506 المؤرخ في 25 ماي 2022، والمتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022، حيث سيجيب الناخب بكلمة “نعم” أو “لا” على السؤال الآتي: هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟”.
وتنطلق عمليات الاقتراع بالنسبة الى الناخبين المقيمين خارج الوطن يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم الإثنين 25 من الشهر ذاته، تاريخ التصويت بالنسبة إلى التونسيين في الداخل.