صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 26 جويلية، إن الدستور التونسي الجديد يمكن أن “يمس بحقوق الإنسان والحقوق الأساسية”.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها “لاحظت القلق في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية في تونس بشأن افتقار الاستفتاء للشفافية”.
وشددت على ضرورة احترام الفصل بين السلطات في تونس وأن يكون قانون الانتخابات شاملا وشفافا.
وتابعت “نحن على علم بأن الدستور الجديد في تونس قلل من المراقبة وقلص من الحريات”.