ندد الحزب الدستوري الحر، اليوم الأحد 31 جويلية 2022، بما اعتبرها ”انعدام الشفافية الإدارية والمالية في تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية انطلاقا من غياب ديوان رئاسي منظم طبق القانون وعدم التواصل مع وسائل الإعلام الداخلية للتخاطب مع الشعب التونسي وهو ما جعل هذه المؤسسة صندوقا أسودا مغلقا في وجه التونسيين”.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب على إثر نشر فيدو على اليوتيوب من طرف الصحفي عبد الباري عطوان صرح خلاله بأنه أجرى لقاءً خاصا مع رئيس الدولة قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج صباح يوم الخميس 28 جويلية 2022 ”دون حضور أي مستشار أو مكلف بالإعلام”.
وأدان الدستوري الحر، استقبال ”الحاكم بأمره” في إشارة لقيس سعيد ”بطريقة سرية لشخص أجنبي مثير للجدل ومعروف باصطفافه وراء محاور إقليمية ودولية دون أن تكون له أي صفة تبرر قبوله وتخصيص قرابة الساعتين للتحاور معه وتزويده بمعطيات تهم الشأن الداخلي ومعلومات خفية عن الرأي العام الوطني مكنته من نشر فيديو لإقناع التونسيين بما بلغه من أفكار وبرامج وكأنه أمين سر الرئاسة ووسيط بين الحاكم ومواطنيه ومبعوث خاص له من جهات غير معلومة للتداول في مواضيع غامضة”.
وطالب الحزب الدستوري الحر، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتوضيح رسمي لهذا التصرف الي وصفه بـ ”المهين لتونس والتونسيين”، مذكرا بأن ”مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤسسة عمومية يجب أن تدار طبق قواعد الحوكمة الرشيدة وأن القصر الرئاسي له حرمة لا يجب انتهاكها ولا مجال لفتح أبوابه للإجتماعات السرية مع الأطراف الأجنبية”.
كما حزب الدستوري الحر، ”رئيس السلطة القائمة من الإنحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية المؤسسة على الندية والإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وإعلاء المصلحة الوطنية لتونس وعدم الإصطفاف وراء المحاور”، وحمله ”المسؤولية القانونية والسياسية في صورة جر البلاد إلى مستنقعات الصراعات الدولية وتعريض أمنها القومي الشامل للخطر”، وفق نص البيان.