دعت تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم الاثنين، في بيان لها، رئيس الجمهورية، إلى إيقاف ما أسمته ب”العبث”، الذي تأتيه وزارة العدل و”المسيء لتونس في الداخل والخارج”.
ودعت التنسيقية رئيس الدولة إلى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة، باعتبار أن كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، المسؤول في المقام الأول والأخير على نفاذ الأحكام.
وجاء هذا البيان على خلفية مضمون بلاغ مقتضب أصدرته مساء أمس الأحد، وزارة العدل، جاء فيه بأن القضاة المشمولين بالإعفاء في جوان الماضي هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
واستنكرت التنسيقية توجه وزارة العدل نحو “افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم (من القضاء الإداري) بتوقيف التنفيذ، إثر إخفاق الوزارة في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري، رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها”.
وكما ندّدت بتوجّه وزارة العدل “المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية”، واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه، وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية، في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع.
إلى ذلك، حذّرت التنسيقية مما قالت إنها “عواقب وخيمة” لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة، معتبرة ذلك “انحرافا خطيرا بالسلطة”.
ودعت، في هذا الصدد، “جميع القضاة بمختلف أصنافهم إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة، إلى حين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشكل كامل”.
وتضم التنسيقية، جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة التونسيين، واتحاد القضاة الإداريين، واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، وجمعية القاضيات التونسيات، وجمعية القضاة الشبان.
وأصدرت المحكمة الإدارية يوم 9 أوت الجاري، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء الصادرة يوم 1 جوان المنقضي بموجب أمر رئاسي، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق. وشمل أمر الاعفاء يومها 57 قاضيا وقاضية.
وسبق إعفاء هذا العدد من القضاة صدور مرسوم رئاسي عدد 35 لسنة 2022 مؤرخ أيضا في 1 جوان، والذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية “إعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.