أصدرت المحكمة الابتدائية “تونس 1” أول أمس الإثنين، حكما يقضي بإرجاع أحد القضاة المعفيين في جوان الماضي بأمر رئاسي إلى عمله و”الإذن بالتنفيذ على المسودة”، وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء محاميه الأستاذ بليغ بن عباس لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح المحامي لدى التعقيب الأستاذ بليغ العباسي أنه تقدم بقضية للقضاء الاستعجالي بابتدائية “تونس 1” في حق منوّبه بداية جويلية المنقضي من أجل معاينة معدومية قرار الإعفاء وإرجاع منوّبه إلى عمله والإذن بالتنفيذ على المسودة، مضيفا أن هيئة المحكمة استجابت في قرارها الصادر يوم الإثنين 22 أوت الجاري لطلب الدفاع وأصدرت حكمها بإرجاع القاضي المعني إلى عمله.
وأضاف أن حجية الحكم تعود إلى “الإذن بتنفيذه على المسودة فور إعلام الضد عن طريق عدل منفذ”، مشيرا إلى أنه سيقوم فور حصوله على الحكم بإعلام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزيرة العدل ورئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية.
واعتبر أن الحكم الصادر عن ابتدائية “تونس 1” يعد سابقة في القضاء التونسي باعتبار أن القضاء العدلي أصدر لأول مرة حكما كان من اختصاص القضاء الإداري الذي أصدر منذ مدة حكما لصالح عدد من القضاة المعفيين.
وأوضح أنه بالإضافة إلى التوجه للقضاء الإداري فقد ارتأى رفع قضية لدى القضاء الاستعجالي العدلي باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تنص على أن من لم يجد اختصاصا قضائيا يتوجه إليه لإثبات حقوقه فإن القاضي الطبيعي هو القاضي الاستعجالي العدلي، وفق تعبيره.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت، في 9 أوت الجاري، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق 57 قاضيا مطلع شهر جوان 2022، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.
وصدرت هذه الأحكام على إثر تقدم القضاة المشمولين بقرار الإعفاء للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا استعجاليه في إطار “توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء القضاة”.
وكان رئيس الجمهورية أصدر أمرا رئاسيا في 1 جوان 2022 أعفى بمقتضاه 57 قاضيا، أبرزهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، يوسف بوزاخر، والرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وقاضي التحقيق بابتدائية “تونس 1” البشير العكرمي.
وسبق إعفاء هؤلاء القضاة إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، الذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.