قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن الاتحاد لم يتوصل خلال الجلسة التفاوضية المنعقد أمس الأربعاء مع الحكومة سوى إلى إعادة صياغة المنشور عدد 20 بشكل توافقي، مؤكدا وجود تباين في الرؤى بين الاتحاد والحكومة في عديد النقاط الخلافية.
وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد الشغل اليوم بعنوان “برنامج الإصلاحات الحكومية للخروج من الازمة: الملاحظات والخيارات البديلة للإصلاح” أن الحكومة أعربت عن موافقتها المبدئية للزيادة في الأجور لكن دون التوصل إلى اتفاق ملموس حول حجم الزيادة في جلسة الأربعاء.
وقال الطاهري لـ(وات) إن الاتحاد العام التونسي للشغل سيستأنف غدا الجمعة جلسة المفاوضات مع الحكومة حول بقية المسائل العالقة والتي وردت في برقية الإضراب العام الذي نفذه اتحاد الشغل في القطاع العام يوم 16 جوان 2022، أملا في التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين.
وأضاف أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين خلال جلسة المفاوضات الختامية المقررة غدا الجمعة، لكنه لم يستبعد أيضا حصول تباين في الرؤي مع الحكومة حول الملفات المطروحة على طاولة النقاش، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتخذ حينها القرارات المناسبة.
من جهته قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل حفيظ حفيظ لـ(وات) إن الحكومة ما زالت مصرة على عدم إلغاء المساهمة التضامنية المحمولة على الأجراء، متعللة بصعوبة الظرف الاقتصادي وعدم استرجاع الصناديق الاجتماعية لتوازناتها المالية رغم ما تم إقراره من إصلاحات.
وأوضح حفيظ حفيظ أن هذه المساهمة التضامنية تم إقرارها في موازنة دولة لسنة 2018 وكانت مبرمجة على سنة واحدة، لكنها ظلت مستمرة إلى الآن، مما أضرت بالقدرة الشرائية للشغالين لاسيما في ظل ارتفاع الغلاء والأسعار، على حد تعبيره.
وأفاد حفيظ بأن النقاط الخلافية خلال المفاوضات مع الحكومة ارتبطت بكل الملفات التي لها انعكاس مالي على غرار اتفاق 6 فيفري 2021، مشيرا إلى أن الاتفاق تم تفعيل جزء منه قبل إقرار التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021 لكن تعطل تنفيذه بعد ذلك التاريخ.
وأشار إلى أن الخلاف الآخر مع الحكومة تعلق بالترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفية العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023، مؤكدا أن الحكومة أعربت عن موافقتها المبدئية على الترفيع في الأجور لكن لديها رؤية مخالفة لاتحاد الشغل في نسبة الزيادات.
ومن المنتظر أن يجتمع وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل مع وفد حكومي غدا الجمعة لمواصلة التفاوض حول مجموعة من الملفات العالقة من بينها تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021، ومناقشة تفاصيل الزيادة في الأجور، وإلغاء المساهمة التضامنية وإصلاح المؤسسات العمومية.