أكد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الثلاثاء، أنّ النيابة العمومية لم تفتح بحثا في القضية التي تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” ضد الهيئة، كما لم يصل أعضاء الهيئة أي استدعاء في الغرض ، مؤكدا أنّ أعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة ولا يمكن تتبعهم أو محاكمتهم الا بعد رفعها أو الى حين انتهاء مهامهم .
من جهتها، صرحت المستشارة القانونية بمنظمة “انا يقظ” عزة الخميري اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المنظمة قامت في شهر أوت بتقديم قضايا ضد هيئة الانتخابات كما أن وكيل الجمهورية أحال هذه الشكايات على فرقة الابحاث بباب بحر للانطلاق في الاستماع للشاكي (منظمة انا يقظ) واجراء الابحاث الازمة.
وكانت منظمة “أنا يقظ”، قد أعلنت يوم 4 اوت الفارط أنها قررت رفع شكاية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في شخص ممثلها القانوني وأربعة من أعضائها وكل من سيكشف عنه البحث من أجل “شبهة جرائم” وتعلقت الشكاية وفق بيان للمنظمة، “بإتلاف وثائق أصليّة”، وب”تغيير محتوى وثائق معلوماتية او الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي”، فيما تعلقت الشبهة الثالثة “بارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفه زورا”.
في المقابل، أكد التليلي المنصري أنّ النيابة العمومية تعهدت تلقائيا بتدوينة أوردها “العضو السابق” سامي بن سلامة يوم 9 سبتمبر الحالي على صفحته بالفايسبوك، وأذنت بفتح بحث ضده بخصوص هذه التدوينة والتي جاء فيها أن “فرقة الشرطة العدلية بباب بحر تنطلق في التحقيق وإجراء الاستماعات في القضية الجزائية التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد رئيس الهيئة و4 من أعضاء هيئة الانتخابات وكل من سيكشف عنه البحث باذن من وكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق وتزوير”.
وأوضح أّن الهيئة لم تقدم شكوى فيما كتبه “العضو السابق” سامي بن سلامة على صفحته، معتبرا أن التدوينة موضوع البحث تعد “محاولة لارباك المسار الانتخابي وادخال البلبلة والاستقرار داخل الهيئة” مشيرا في نفس الاطار إلى أنّ الهيئة سبق وأن تقدمت بـ4 قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة موضوعها “الثلب” و”الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي” و”الاعتداء على الاخلاق الحميدة” و”تعطيل حرية العمل”، مؤكدا أنّ الابحاث في هذه القضايا ستنطلق قريبا.