قال وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي اليوم الثلاثاء ان المفاوضات الاجتماعية مستمرة بين الحكومة واتحاد الشغل وقد تواصلت إلى حدود منتصف الليل من يوم أمس الاثنين مشيرا إلى انه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم بعد الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة.
وأضاف نصر الدين النصيبي في تصريح صحفي على هامش انعقاد ملتقى للتعاون الثلاثي التونسي الياباني الافريقي في قطاع التكوين المهني والتشغيل بالضاحية الجنوبية للعاصمة ان المفاوضات”نجحت تقريبا في الاتفاق على ضبط الآجال المتعلقة بالزيادة ولم تبق الا نقطة خلافية وحيدة متعلقة بنسبة الزيادة وذلك بسبب اكراهات المالية العمومية وكتلة الأجور”.
ولفت النصيبي الى أن طرفي التفاوض يبذلان مجهودات كبيرة لايجاد أرضية للتوافق حول عدد من المقترحات رغم وجود تباين في وجهات النظر بين الطرفين في ظل متابعة وتسيير مباشر من رئيسة الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل.
يشار الى انه تم عقد ثلاث جلسات تفاوضية وفق نفس المصدر يوم أمس شملت جلسة بين الفريق المفاوض الحكومي والفريق المفاوض من اتحاد الشغل اعقبها لقاء بين رئيس الجمهورية و أمين عام اتحاد الشغل ورئيس منظمة الأعراف فضلا عن جلسة مسائية بين رئيسة الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.
وبخصوص مدى تأثير المفاوضات مع اتحاد الشغل على تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، قال الناطق باسم الحكومة “هناك مستوى داخلي يتمثل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية وله تأثير مباشر على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، واللمسات الأخيرة مع الشريك الاجتماعي هي التي ستساعد الحكومة على ضبط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.