دخل الحزب الدستوري الحر منذ مساء امس الثلاثاء، في اعتصام أمام مقر الامم المتحدة بالعاصمة، لمطالبة المنتظم الاممي “بإلزام السلط في تونس باحترام حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار من يحكمه ومن يمثله في انتخابات حرة وشفافة”، وفق ما صرحت به رئيسة الحزب عبير موسي لدى انطلاق هذا الاعتصام .
كما قالت موسي في مقطع فيديو ورد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك” ان هذا الاعتصام سيتواصل الى يوم 17 سبتمبرالجاري التاريخ المفترض لاصدار القانون الانتخابي ودعوة الناخبين لانتخابات تشريعية، وفي انتظار ما سيصدر عن السلطة من قرارات في علاقة بهذا القانون وموعد الانتخابات لاختيار برلمان جديد”.
من جهة اخرى اورد الحزب الدستوري الحر في بيان له امس الثلاثاء عددا من مطالب المعتصمين الموجهة للمنتظم الاممي من بينها “إعلان عدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية وإعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالميا وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها”.
كما دعا الحزب الى “النأي بالمنظمات المختصة في رقابة سلامة الانتخابات عن المشاركة في مراقبة عملية انتخابية عرجاء ومخالفة لمدونة حسن السلوك الانتخابي وتحذيرها من الانخراط في تزكية مسار تزوير الإرادة الشعبية التونسية”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
